قضية وحش فاس مغتصب النساء تطفو على السطح من جديد

واحتج دفاع الضحايا بشدة على ما اعتبره تسريع مسطرة البت في ملف هز مدينة فاس والضواحي نهاية سنة 2013، ونال اهتمام جمعيات نسائية وحقوقية، حيث توقف الدفاع في احتجاجه أمام المحكمة، عند الخروج المثير لقاضي التحقيق «محمد الطويلب» بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف، الذي قرر تخليه عن مواصلة الأبحاث التي بدأها منتصف دجنبر 2013، التي أسفرت عن الاستماع ابتدائيا وتفصيليا لـ14 ضحية فقط من أصل 26 ضحية، ومواجهتهن مع الخمسيني المتهم الرئيسي في الملف، معية الوسيطة وشريكته، وإنهائه لأبحاثه في الملف، وإحالته على غرفة الجنايات بدون الاستماع لبقية الضحايا اللواتي يتحدرن من مدن فاس ومكناس والخميسات وتازة والناظور.

وأسفرت عمليات الشد والجذب بين الدفاع وهيئة الحكم عن تراجع هذه الأخيرة عن قرارها، وتأجيل القضية إلى جلسة الـ5 من فبراير المقبل، لتمكين الدفاع من إعداد دفاعه، ومرافقة الضحايا اللواتي يزيد عددهن عن 26 ضحية من بينهن قاصرتان، ينتظر أن ينصبن أنفسهن طرفا مدنيا في مواجهة مغتصبهن، ومساعدته القابعين  بسجن عين قادوس منذ منتصف شهر دجنبر 2013 .

وينتظر، حسب المتتبعين، أن تعرف جلسات محاكمة مغتصب النساء العديد من المفاجآت والمواقف المثيرة، سبقتها حوادث سجلتها التحقيقات وجلسات المواجهة بين المتهم الرئيس وضحاياه، التي عرفت مشاداة وإغماءات و تبادل التهم بين الطرفين، آخرها  لجوء الخمسيني المتهم إلى اتهام ضحاياه من بينهن فتاة قاصر في سن الـ16 وشابة افتض بكارتها بعنف، ونساء مطلقات وأخريات متزوجات تتراوح أعمارهن ما بين 26 و45 سنة، (اتهمهن) بممارسته للجنس عليهن برضاهن مقابل المال، حيث أثارت تصريحاته حينها أمام قاضي التحقيق احتجاجات وانتفاضة ضحاياه، حيث هاجمته بعضهن، بالنواح والصراخ والبكاء بمكتب التحقيقات، وتشبثت بواقعة تعرضهن للاختطاف والاغتصاب بشكل داعر، تحت التهديد بالسلاح الأبيض في بنايات وأماكن مهجورة ، وسرقة أغراضهن من حلي وهواتف ونقود وحقائب مملوءة بالملابس.

يذكر أن  هذه القضية سجلت حتى الآن العديد من المفاجآت المثيرة، من بينها خروج الوسيطة المعتقلة وشريكة مغتصب النساء عن صمتها، وكشفها للمحققين بأنها ضحية مثل الضحايا الأخريات، تعرضت للاغتصاب من طرف المتهم الرئيسي، و أجبرها على استدراج ضحاياه من الشابات، خصوصا العاملات منهن، فيما همت المفاجأة الثانية إخضاع قاضي التحقيق لمشتكية حملت من مغتصبها المعتقل، وخضعت لعملية إجهاض لدى طبيب صديق لعائلة طليقها، حيث عمق معها القاضي أبحاثه بخصوص واقعة الإجهاض، ما جعلها تنهار أمامه خوفا من متابعتها بتهمة «جريمة الإجهاض»، وهو ما غاب عن قرار الإحالة لقاضي التحقيق الذي قرر متابعة مغتصبها ومساعدته بتهم جنائية ثقيلة.